ارز واردات کالا‌های غیراساسی ۵۰ درصد گران شد

طی یک سال گذشته نرخ ارز در سامانه نیما (سامانه یکپارچه معاملات ارزی) برای واردات کالاهای غیرضروری از حدود 40 هزار تومان به سطوح جدید رسیده است.

به نظر می رسد این تغییر عمده به دلیل خروج از سیاست تثبیت ارز و پس از زمزمه های ایجاد بازار توافقی ارز برای کالاهای غیرضروری رخ داده است.

نکته جالب توجه این است که در راستای راهکارهای تصویب سیاست تثبیت ارزی، در گام اول قیمت ارز حاصل از صادرات غیررسمی و با توافق خریدار و فروشنده تعیین شد. این نرخ به تدریج از 40 هزار تومان در آبان ماه به 60 هزار تومان رسید. اخیراً بانک مرکزی از بازار توافقی رونمایی کرد که همان قیمت گذاری ارز کالای غیرضروری در بازار تنظیم شده است.

در اینجا باید تاکید کرد که چه در بازار بی‌ضابطه عرضه ارز از سایر نقاط صادراتی و چه در بازار تنظیم‌شده، تنها واردکنندگانی می‌توانند برای خرید ارز مراجعه کنند که گواهی تخصیص ارز گرفته‌اند.

این افزایش نرخ ارز بیانگر تغییرات جدی در سیاست های پولی کشور است و آثار آن به ویژه در حوزه کالاهای غیرضروری محسوس خواهد بود.

بررسی ها نشان می دهد که بر اساس ضوابط بودجه 1403 در حال حاضر تامین کالاهای اساسی (حدود 15 میلیارد دلار با نرخ 28 هزار و 500 تومان) و کالاهای اساسی (حدود 10 تا 15 میلیارد دلار با نرخ 51 هزار تومان در هر واحد) ضروری است. دلار) و مابقی کالاها در بازار بی ضابطه یا بازار طوائف، ارز را با نرخ 60 هزار تومان تامین می کند.

این در حالی است که نرخ ارز برای این دسته از کالاها حدود 40 هزار تومان بوده است. بنابراین نرخ ارز 30 تا 35 میلیارد دلاری کالاهای غیر ضروری در حال حاضر 50 درصد افزایش یافته است (واردات از محل صادرات و غیره در این دسته قرار می گیرد).

این افزایش شدید نرخ ارز به ویژه در بخش کالاهای اساسی و غیرضروری قطعاً آثار تورمی جدی به همراه خواهد داشت. قیمت های بالا در این بخش ها باعث افزایش فشار بر مردم و افزایش هزینه های زندگی می شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار می دهند که این تغییرات می تواند منجر به افزایش تورم در کل اقتصاد شود.

این تغییرات نرخ ارز نیز حاکی از آن است که خروج از سیاست تثبیت ارز که در گذشته با موفقیت نسبی همراه بود، در آینده تبعات منفی خواهد داشت.

بی ثباتی نرخ ارز به ویژه در شرایط حساس اقتصادی و به دلیل فشارهای بین المللی و داخلی می تواند پیامدهای اقتصادی بیشتری داشته باشد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم رعایت سیاست تثبیت ارز و کنار گذاشتن آن می‌تواند باعث نوسانات بیشتر در بازار ارز و افزایش قیمت‌ها شود که در نهایت بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.

تغییرات اخیر نرخ ارز سامانه نیاما و بازار طواف و در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز کالاهای غیرضروری نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان اقتصادی باید سیاست‌های پولی خود را با دقت مورد بازنگری قرار دهند تا از اثرات تورم و تورم جلوگیری کنند. اقتصاد. فشار بر مردم

در پایان ذکر این نکته ضروری است که سیاست های تثبیت ارز می تواند ابزاری برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی باشد و نباید به راحتی از آن خارج شود.