این بی اخلاقی سیاسی – اجتماعی میراث چه کسی و چه گروهی است؟

مینا حیدری روزنامه‌نگار نوشت: روز جمعه 17 تیر 1403 چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور ایران برگزار شد. در دور اول هیچ یک از کاندیداها نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند و دور دوم انتخابات روز جمعه ۲۴ تیرماه برگزار می شود که در آن مسعود بزکیان و سعید جلیلی به رقابت خواهند پرداخت.

وعده های کاندیداها برای کسب رای ممکن است در ابتدا رضایت مردم را جلب کند، اما باید توجه داشت که این مرحله تنها یک دوره انتقالی است و تیم باید پس از آن وارد چاله شود. حقیقت این است که بداخلاقی های سیاسی در کشور گسترش یافته و جامعه را متضرر کرده است و هنوز این پیام که مردم بداخلاقی را می بینند و درک می کنند به گوش مسئولان نرسیده است با پیام شرکت 40 درصدی واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات. .

نمی توان به طور دقیق گفت که این بی اخلاقی سیاسی میراث نامیمون کیست یا چه گروهی است، اما مردم اکنون بسیاری از سیاستمداران را کلاهبردار می بینند که قرار است با انواع وعده ها آنها را فریب دهند، سفره هایشان را کوچکتر کنند یا زندگی شخصی و اجتماعی آنها را مخدوش کنند. آزادی ها انجام می دهند شاید این موضع درست باشد، زیرا برخی از کاندیداها روبروی شما می نشینند، از صفحه تلویزیون به شما خیره می شوند، آشکارا دروغ می گویند و برعکس آنچه می گویند عمل می کنند و با همان سردی در دایره قدرت می مانند.

میراث دروغگویان که تفکرشان نه اسلامی است و نه ایرانی چیست؟ جایگاه اسلامی ایرانی، مردم را از رذایل اخلاقی باز می داشت و آنان را به مکارم اخلاق توصیه می کرد، اما متأسفانه شیادان به رذایل اخلاقی دیگر مزین شدند.

قامبیز نوروزی وکیل دادگستری به جنبه های حقوقی فروش وعده های نامزدها می پردازد و می گوید: وعده های بی اساس نامزدها برای جلب آرای مردم مصداق بارز تحقیر و بداخلاقی سیاسی است.

پاکسازی وجدان فردی و جمعی

کامبیز نوروزی می گوید: احکام نظم و مسئولیت دو منبع دارد یکی حقوقی و دیگری اخلاقی. اگرچه در جامعه ایران از حقوق و قانون زیاد صحبت می کنیم، اما نقش اخلاق مهمتر و مؤثرتر از قانون است. همه مسائل را نمی توان با راه های قانونی حل کرد و اگر دولت ها بخواهند هر موضوعی را با قانون حل کنند، کشور باید صدها هزار قانون داشته باشد.

از سوی دیگر قانون توسط دستگاه های اجرایی تضمین می شود و نمی تواند در همه شئون زندگی مردم حضور داشته باشد، بلکه اخلاق بر اساس وجدان فردی و جمعی حاکم است.

این وکیل دادگستری می افزاید: در نظام حقوقی ایران قانون خاصی که به تحقق یا عدم تحقق وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و استیضاح رئیس جمهور در صورت عدم تحقق وعده بپردازد وجود ندارد. از نظر قانونی نمی توان چنین قانونی را وضع کرد، مثلاً نمی توان از نامزدی که قول داده رشد اقتصادی کشور را به 8 درصد برساند، شکایت کرد، اما مدت هاست که اخلاق در سیاست ایران گم شده است. محیط.

اگر اخلاق ملاک تفکر و رفتار مردم بود، مانع از دادن وعده های بی اساس می شد، زیرا وعده های دروغین برای کسب رای از مصادیق فریب (فریب، اختفا، ابهام، ابهام) است و مانند فروشنده ای است که یک کالا را تبلیغ می کند و ادعا می کند. که با واقعیت فاصله دارند

وعده های بی اساس و بی اخلاقی سیاسی

آقای نوروزی می گوید: وعده های بی اساس مصداق بارز تملق است و وعده های بی اساس برای جلب آرای مردم مصداق بداخلاقی سیاسی و فریب مردم است. این روش در ایران و در انتخابات های مختلف اعم از انتخابات مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری رایج است در تمام این چهارده دوره انتخاباتی فقط دو سه کاندیدا بودند که قول ندادند و وعده هایشان در حدود بود. واقعیت

می گوید: بسیاری از مردم منشأ وعده های دروغ را می دانند و برخی فریب می خورند. وقتی اخلاق بر کشور حاکم نباشد در دو مقوله مهم ظهور می کند نمونه اول فریب و متنعم مردم است که با این وعده های توخالی برای کسب رای اتفاق می افتد و مقوله دیگر تضعیف اخلاق در ساختار سیاسی است. اخلاق با سازوکار تمجید و نکوهش مورد ستایش قرار می گیرد و اگر انسان کار زشتی انجام دهد باید محکوم شود.

اگر اخلاق در نظام سیاسی حاکم باشد، وقتی کاندیدای ریاست جمهوری یا کاندیدای نمایندگی مجلس شعارهای توخالی سر می دهد و به نیرنگ و تملق متوسل می شود، نظام سیاسی رسمی باید او و زشتی کارش را برای مردم جامعه محکوم و قضاوت کند. به این ترتیب آن نامزد وجهه سیاسی و اجتماعی خود را از دست می دهد، اما اکنون این اتفاق نمی افتد. بارها شاهد وعده‌های پوچ و بی‌ارزش بوده‌ایم و دارندگان این وعده‌ها همچنان بر مواضع خود ثابت قدم هستند و هیچ‌کس با آن برخورد اخلاقی نکرده است.

دولت یا حزب؟

کامبیز نوروزی در راستای سوء استفاده برخی از کاندیداها از امکانات دولتی مانند بیلبوردهای شهرداری می گوید: اگر این بیلبوردها به کاندیداهای دارای قراردادهای قانونی اجاره داده شود، مشکل شرعی ندارد، اما اگر به صورت رایگان یا با قیمتی ارزانتر از قیمت اجاره داده شود. قیمت عادی، نمونه بارز سوء استفاده از قدرت است که می تواند منجر به پیگرد قانونی شود.

در ایران با موضوع مهمی مواجه هستیم که در برخی دوره ها اداره کشور اعم از دولت یا نهادهای عمومی وابسته به دولت در قالب حزب عمل می کند و وظایفی که احزاب باید انجام دهند از طریق دولت انجام می شود. سازمان های. . این سوء استفاده از قدرت و غیرقانونی و غیراخلاقی است.

همچنین در این انتخابات همانطور که می بینید بسیاری از نهادهای دولتی به کمک یکی از کاندیداها شتافتند و این رویه درستی نیست.

این حقوقدان درباره دخالت قوه قضائیه در تخلفات انتخاباتی می گوید: قوه قضاییه موظف است در زمان وقوع جرم عمومی مداخله کند به طوری که مدعی العموم موظف است بدون شکایت مدعی خصوصی نسبت به اعلام جرم و تعقیب آن اقدام کند. در مواردی، مدعی العموم مجبور به اعلام جرم و پیگیری آن به صورت خصوصی است، در سایر موارد قوه قضائیه مجبور به مداخله است و دستگاه قضایی اجازه دخالت ندارد. متأسفانه بسیاری از مواردی که در انتخابات ایران اشتباه می شود، غیراخلاقی است، نه غیرقانونی، و این مقوله ممکن است بسیار بدتر از غیرقانونی باشد. زیرا اخلاق مبنای قانون است و این بی اخلاقی حکایت از یک مشکل اساسی و اساسی دارد.

به عنوان مثال در دور اول انتخابات موضوع انصراف دو نامزد ریاست جمهوری از یک اردوگاه سیاسی مطرح شد و در عرض 24 ساعت چندین خبر جعلی از سوی هواداران هر دو نامزد منتشر شد که خبر از یک نامزد داده شد. به نفع دیگری کنار می کشید. انتشار مطالب کذب نادرست و غیراخلاقی است، اما چون دادستان ویژه ای در این زمینه وجود ندارد، قابل تعقیب نیست و طبیعتاً مدعی العموم اجازه ورود ندارد، اما خود مسئولان یا کارمندان و کاندیداها می توانند این امور را پیگیری کنند. بعد از انتخابات متخلفان مجازات می شوند.

آقای نوروزی در پایان تاکید کرد: در همه کشورهای دموکراتیک جهان و در انتخابات هر کشوری، نامزدها سعی می کنند خود را برتر جلوه دهند و حریف را تضعیف کنند و در بین آنها رایج است که نسبت به یکدیگر حرف می زنند، اما اگر اینطور باشد. هوشمندانه باید مطالب خود را به گونه ای نقد و ارائه کنند که عنوان مجرمانه نداشته باشد و عمل مجرمانه تلقی نشود و در غیر این صورت انتظار پیگرد قانونی داشته باشند. علیه او شکایت کرد.