امروز شورای عالی ناظران شوراهای متبوع، پیش نویس توافقنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن را مغایر با سیاست های مشترک ندانست.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی شورای هدف، در جلسه شورای عالی نظارت به ریاست آیت الله صادق آمل لریجانی و با حضور اکثر اعضا، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان توسعه تجارت از دولت «قانون موافقتنامه تجارت آزاد» نماینده جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن.
ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سطح مبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ظرفیت های تجاری با آنها قرائت شد و ویژگی های مثبت و در عین حال مورد توجه قرار گرفت. نکات مبهم پیشنویس قانون داوری دعاوی، اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت و نظرات اعضای هیئت مدیره و شورای عالی نظارت، این تصمیم را مغایر با سیاستهای کلی ندانستند. .