سازمان تامین اجتماعی در خصوص ادعای واهی استخدام خارج از چارچوب اختیارات قراردادی اطلاعیه ای صادر کرد.
خبرگزاری میزان – به گزارش پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی پس از انتشار ادعاهای واهی مبنی بر استخدام خارج از چارچوب اختیارات قراردادی این سازمان در تعدادی از کانال های خبری، افراد مورد نظر را احضار می کند. برخلاف فضای ایجاد شده پیرامون یکی از مکاتبات این سازمان که به گونه ای طراحی شده بود که گویی فرآیندی سیاسی و خارج از چارچوب قانونی حول به کارگیری بی رویه اختیارات قراردادی در جریان بوده است. موضوع مکاتبات به درخواستی مربوط به جابجایی نیروهای قراردادی قدیمی این سازمان برمی گردد که بر اساس آن گروهی از نیروهای وظیفه در دهه هشتاد و نود تشکیل شده و وابسته به دولت های نهم به دوازدهم بوده اند. بر اساس نیاز سازمان و تعداد زیادی از همکاران سازمان حدود 65 هزار نفر به آن پیوستند. بیش از ده سال است که پیگیر درخواست تغییر وضعیت خود هستند.
ادعای مذکور در سال 1402 هجری شمسی طی یک سلسله مکاتبات و در چارچوب مقررات تشکیلاتی مورد بررسی قرار گرفت و نامه منتشر شده در برخی رسانه ها مربوط به تاریخ 13 اردیبهشت 1403 میلادی و در زمان انعقاد آن جاری بود. تشکیل دولت سیزدهم کارکنان و خدمتگزاران قراردادی سازمان هستند که طبق روال اداری معمول در سازمان منتظر بررسی و تصمیم هیأت مدیره و هیأت امنای محترم سازمان می باشند. از این رو انتشار هدفمند این درخواست تغییر وضعیت نیروهای قدیمی به نام استخدام جدید و انتشار چنین مکاتبات داخلی در حالی که مراحل اداری هنوز تکمیل نشده است، نه تنها باعث تلخی افکار عمومی می شود و مورد توجه قرار می گیرد. غیر اخلاقی بلکه در حال بهره برداری از مطالبات بلندمدت مجموعه ای از کارکنان با سابقه است که برخی از آنها بیش از 20 سال سابقه کار در این سازمان را دارند و اکثر آنها از کارکنان این سازمان در دولت های نهم تا دوازدهم هستند.
همچنین بیان می شود از ابتدای آخرین دوره مدیریتی سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین مربوطه و مجوزهای قانونی در بخش ها و مقاطع تحصیلی مختلف ضمن رعایت رویکرد عادلانه جذب، از طریق آگهی های عمومی و برگزاری، جذب شده است. جلسات آزمون ها بر اساس ضوابط و مراحل قانونی شده و از فضا برای تغییرات اداری که معمولاً در واگذاری دولت ها اتفاق می افتد سوء استفاده می شود. این امر با هدف تخریب و بدنام کردن گذشته، نه تنها باعث تلخکامی ناعادلانه مردم عزیز ایران می شود، بلکه حقوق ضایع شده کارکنانی را که بیش از دو دهه است پیگیر این خواسته هستند، تضییع می کند. با رویکرد اخلاقی دولت چهاردهم، شخص رئیس جمهور و تحقق آرمان عدالت در تضاد است.
همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده در موضوع مذکور اخیراً با متخلفی که با تخلف وی برخورد و محکومیت وی به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر شده بود برخورد شد. وی نسبت به این گونه شایعات و انتشار اخبار جعلی اقدام کرده و مشخص است که حق دارد به نفع سازمان تامین اجتماعی اقدام قانونی کند.
انتهای پیام/
