۲۳ آبان ماه، هیات دولت دستور اجرایی خرید و فروش اینترنتی طلا و نقره را ابلاغ کرد.
این بخشنامه که به پیشنهاد دادستان کل کشور تدوین شده است، به نهادهای مختلفی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دادگستری، بانک مرکزی، دادستان کل کشور، ستاد مبارزه با کالا و ارز، نیروی انتظامی و نیروی انتظامی ابلاغ شده است. سازمان تعزیرات.
بر اساس این اطلاعیه، مؤسسات مذکور موظفند در چارچوب ضوابط تعیین شده، بر معاملات خط طلا و نقره نظارت، ساماندهی و شفاف سازی کنند.
هدف از تدوین این بخشنامه جلوگیری از تخلف، قاچاق و مبادلات غیرشفاف در بسترهای اینترنتی و ایجاد سامانه نظارتی یکپارچه بر خرید و فروش فلزات گرانبها است.
لازم به ذکر است این مصوبه در راستای سیاست های کلان دولت برای تنظیم بازار طلا و کنترل فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده است.

