بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر در جریان بررسی لایحه قانون بودجه 1404، دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا پایان آذرماه جاری فهرست بدهکاران کلان را یکصد (100) برابر حداقل منتشر کنند. تعداد معاملات بزرگ از سال 1403 و قبل از آن برای اطلاع عموم.
نمایندگان شورای اسلامی در نوبت صبح روز شنبه مورخ 26 دی ماه 1403 هجری شمسی در صحن مجلس با تصویب بند ج در حال بررسی قسمت هزینه ای لایحه بودجه کل کشور هستند. در ماده 2 این قانون با عنوان تامین مالی داخلی و خارجی به شرح زیر است:
«س- دستگاههای اجرایی از جمله شرکتهای وابسته به وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی گاز. موظفند از انباشت مطالبات دولت به دلیل عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی در خصوص اعمال تعهد وجوه ناشی از عدم پرداخت بدهی بر اساس نرخ سود مصوب جلوگیری کنند همچنین توسط شورای عالی بانک مرکزی برای سپردههای بلندمدت از زمان ایجاد بدهیها، موسسات مذکور موظفند کلیه بدهیهای قبلی بدهکاران به دولت و شرکتهای دولتی را وصول کنند. صدور اخطاریه پرداخت ظرف سه ماه اعم از صورتحساب های اصلاحی و ابلاغ به گیرندگان خدمات و کالاها موظف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه کشور در فواصل سه ماهه پایان آذرماه، اجرایی می باشد. دستگاهها موظفند فهرست بدهکاران کلان را به میزان صد (100) برابر حداقل تعداد معاملات کلان 1403 و قبل از آن برای اطلاع عموم منتشر کنند.
آیین نامه اجرایی این بند از جمله نحوه تعیین سود شرکت های مذکور بنا به پیشنهاد تنظیم برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و معدن به تصویب هیأت وزیران می رسد. تجارت، انرژی و نفت.