رئیس دیوان عالی کشور آمار پرونده های خانواده را در جلسه تشکیلات دادگاه خانواده مناسب ندانست و گفت: امیدواریم نتایج این جلسات به نفع دستگاه قضایی و مردم باشد با استفاده از نظرات پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع مشکلات و نواقص مثمر ثمر خواهد بود.
به گزارش النا، جلسه تنظیم شرایط دادگاه های خانواده با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت، معاونت امور اداره کل، قضات و برخی از سرپرستان خانواده برگزار شد. دادگاه های تهران و البرز در این جلسه نظرات خود را در مورد وضعیت حقوقی دادگاه های خانواده ارائه کردند.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه پس از استماع اظهارات قضات و همچنین معاون نظارت دیوان عالی کشور بر رسیدگی صحیح به پرونده های خانواده تاکید کرد و گفت: افزایش پرونده های خانوادگی مناسب نیست. ” در این زمینه باید آسیب شناسی لازم انجام شود.
حجت الاسلام منتظری افزود: علاوه بر رفع مشکلات در رسیدگی به مسائل خانوادگی به ویژه طلاق و به ویژه در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، اظهارات طرفین باید تا حد امکان از طریق استماع شنیده شود. جلسه
وی افزود: انشاالله نتایج این جلسات به نفع دستگاه قضایی و مردم بوده و تکیه بر نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع مشکلات مثمر ثمر خواهد بود.
عبدالحمید مرتضوی، معاون نظارت بر دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر اینکه خانواده، پایه، نهاد و اصول جامعه است، اظهار داشت: وظیفه اولیه جامعه، جامعه است قوه قضائیه، رسیدگی سریع، دقیق و بر اساس عدالت به امور مردم است.
وی بر افزایش آرا تاکید کرد و گفت: کشف علل تخلفات رای در مراجع بالاتر و بررسی علل آن بهترین راه رای گیری و در نتیجه کاهش تاخیر در تشریفات است.
مرتضوی افزود: در بررسی‌هایی که در دادگاه‌های خانواده انجام می‌شود، 45 شعبه خالی از کارمند وجود دارد که باید نسبت به تعیین قاضی برای جلوگیری از تعویق و عدم تاخیر در امور مردم اقدامات لازم انجام شود.
همانطور که بلادی رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور می گوید: طلاق راه حل مناسبی نیست، هرچند که هیچ کس با طلاق موافقت نمی کند و در طلاق بحث وجود دارد. از آسیب های اجتماعی، بنابراین رسیدگی به این موارد نیازمند قضات مجرب است. وضعیت دادگاه های خانواده باید بهبود یابد.
وی افزود: در دادگاه خانواده تلاش برای اجرای عدالت می شود. احکام منطبق بر قوانین است و فصل خصومت به پایان رسیده است، اما باید زمان زیادی برای رسیدگی به این مسائل صرف شود.
وی افزود: کیفیت شوراهای مشورتی باید به گونه ای باشد که نظرات آنها معیار دادگاه باشد. من معتقدم دادگاه خانواده باید از چندین قاضی تشکیل شود.
عباسیان رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور گفت: هدف از برگزاری این جلسه رسیدگی به تقلب در آراء و کاهش مسائل خانوادگی است. ادعاهای خانوادگی، ادعاهای احساسی هستند که رسیدگی سریع به آنها دشوار است. از سال 48 با دادگاه های خانواده در ارتباط بودم، در حال حاضر 50 دادگاه خانواده در تهران داریم و با پرونده های زیادی مواجه هستیم. هدف ما صلح و سازش در اختلافات خانوادگی است.
از دیگر موضوعات مطرح شده توسط حاضران در این جلسه، تعداد پرونده ها و تمرکز آنها به عنوان یکی از مشکلات دادگاه ها در رابطه با طلاق توافقی است که با توجه به زمان بر بودن این نوع پرونده ها، نیاز به اصلاح مقررات، دوری از محاکم، مشاوران تعرفه، مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق را اساساً بی اهمیت و بی اثر کرده است و ایجاد مراکز مشاوره در داخل ساختمان دادگاه از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه بود. دفاتر طلاق و ازدواج به عنوان بخشی از قوه قضاییه نیز به دلیل عدم ارتباط سیستماتیک با دادگاه های خانواده (معمولاً استعلام اصالت و قطعیت اسناد) باعث سردرگمی و تأخیر در روند رسیدگی شد.
موضوع قاضی مشاور، سنوات و علاقه وی به کمیته حمل و نقل، تعداد ارجاع پرونده های خانوادگی و کمبود قاضی و دستگاه قضایی، استفاده از وکلای متعهد در این زمینه، ایجاد سامانه پاسخگویی، مشورت با قضات زن در شهرستان ها، مشکلات و ابهامات قانون حمایت از خانواده، داوری و رایزنی، استفاده از قضات (حوزه ای) در رسیدگی به مسائل خانوادگی، ایرادات قانونی از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود مبادله شد.
asriran به نقل از بهارین