سخنگوی پیشین شورای عالی امنیت ملی اظهارات جلیلی را رد کرد

حسین نظامی، سخنگوی سابق شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به اظهارات سعید جلیلی گفت: آنچه دکتر جلیلی در بحث تصمیمات مطرح می کند، مغالطه است. گفتند در دوران دبیری دکتر لاریجانی سه حکم علیه ایران صادر شده اما توضیح روشنی نمی دهند.

قطعنامه های 1288، 1737، 1747 که در دوره دکتر لاریجانی صادر شد، مربوط به تجهیزات هسته ای و موشکی بود و ربطی به مسائل اقتصادی مردم نداشت و به همین دلیل خللی در زندگی مردم ایجاد نمی کرد.

اما تصمیماتی که در دوره دکتر جلیلی صادر شد، مانند قطعنامه 1929 که در خرداد 1388 به تصویب رسید، با اجماع کارشناسان بین المللی که تماماً بانکی است، از بدترین تصمیمات تاریخ شورای امنیت سازمان ملل بود. بیمه و همکاری در زمینه کشتیرانی اعم از نفت و سایر فرآورده های تحریم شده حتی سپاه پاسداران و امثال آن و از همه مهمتر به کشورها مجوز بازرسی از محموله های زمینی، دریایی و هوایی داده است. اقدام به تخریب و نابودی آنها کنید. قطعنامه 1853 که در دوره او صادر شد، تحریم هایی را نیز برای تسهیل تجارت برای بخش خصوصی علیه ایران و مؤسسات مالی و بانک های ایرانی به ویژه بانک صادرات و امثال آن وضع کرد.

بنابراین موضوع سه تصمیم در دوره دبیری آقای لاریجانی با موضوع تصمیمات دوره آقای جلیلی یکی نیست، بلکه بیشتر شبیه تحریم های سال 2000 بوده که تا به امروز صادر شده است و محتوای آنها و شدت و عواقب آن با تصمیماتی که در دوره دکتر جلیلی گرفته شد، تفاوت اساسی دارد. تصمیماتی که در دوره آقای جلیلی صادر شد مستقیماً با زندگی مردم و اقتصاد کشور ارتباط داشت.

اساساً ناکامی‌های دولت وقت در هدایت برنامه هسته‌ای به استعفای آقای لاریجانی منجر شد.

علاوه بر این، مقامات ارشد کشور به خوبی می دانند که همان طور که دکتر ولایتی در مناظره های سال 92 توضیح داد، در مذاکرات لاریجانی و سولانا توافق اولیه روی 3000 سانتریفیوژ وجود داشت، اما دولت آن زمان آن را نپذیرفت. اگر در آن زمان این اتفاق می افتاد، دانش هسته ای ما از بین می رفت و این همه تصمیمات مضر برای جان مردم وجود نداشت.