شمارش معکوس برای انتقام برای مردی که از چاقو هولناک در شب روز ولنتاین جان سالم به در برد و از خودکشی نامزدش جان سالم به در برد، آغاز شده است.
شامگاه چهارم بهمن ماه سال گذشته تیم جنایی پایتخت راهی محل قتل در حوالی پل اشتراک در شرق تهران شدند. در محل با یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ با جسد زن 22 ساله ای که در صندلی مسافر با ضربات چاقو کشته شده بود، مواجه شدند. همچنین پشت فرمان خودرو مردی 26 ساله بود که او نیز با ضربات چاقو به شدت مجروح شد اما همچنان زنده است. در این مورد او به بیمارستان منتقل شد و تحقیقات از او آغاز شد. برادر مقتول که به پلیس و اورژانس اطلاع داد به ماموران گفت: مقتول خاله و نامزد برادرم است. آنها حدود 6 سال بود که نامزد بودند و قصد داشتند با یکدیگر ازدواج کنند. اما بین آنها اختلاف نظر وجود داشت. وی ادامه داد: آنها قصد داشتند روز ولنتاین به رستوران بروند که برادرم زنگ زد و گفت به کمک نیاز دارم و به سختی صحبت کردم. آدرس را فرستاد و وقتی به محل حادثه رسیدم با این صحنه مواجه شدم.
بررسی صحنه جنایت نشان داد مرد جوان ابتدا نامزدش را با چاقو کشته و سپس خودکشی کرده است. با اینکه به شدت مجروح شده بود، در نهایت با تلاش کادر پزشکی از مرگ نجات یافت. در این شرایط وی دستگیر و انگیزه وی از ارتکاب این جنایت فاش شد.
وی گفت: 6 سال پیش از پسر عمویم خواستگاری کردم و نامزد کردیم. نامزدم یک برادر بزرگتر داشت. خانوادهشان میگفتند برادرش اول باید ازدواج کند و بعد عروسیمان را برگزار کنیم. اما پسر عمویم حاضر به ازدواج نشد. ما چندین بار سعی کردیم جشنمان را برگزار کنیم، اما هر بار عروسی به تاخیر می افتاد تا اینکه با هم اختلاف نظر داشتیم. من هم از این ماجرا عصبانی بودم و آن شب تصمیم گرفتم با نامزدم صحبت جدی کنم. قبل از آن به بهانه هدیه دادن به نامزدم چاقو خریدم و قرار گذاشتم. وقتی سوار ماشین شد شروع کردم به حرف زدن اما او گفت باید از هم جدا شویم. من 6 سال جانم را زیر پای او گذاشتم و شنیدن این جمله برایم خیلی سخت بود. من چاقو را برداشتم و دو ضربه چاقو به او زدم و در نهایت خودم را کشتم اما او مرد و من زنده ماندم.
پس از اعتراف متهم به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و چند روز پیش با تکمیل تحقیقات در خصوص این جنایت، کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال و متهم پس از محاکمه به قصاص محکوم شد. این رای به تایید قضات شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور رسید و پرونده برای تکمیل مقدمات اجرای حکم به شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.