هشدار دلسوزانه به دولت و مجلس جدید: در تله بازمانده از دولت و مجلس قدیم گیر نکنید/ لایحه عفاف و حجاب را مسترد کنید

بهارین؛ جعفر محمدی – لایحه موسوم به حجاب و عفاف (با نام کامل لایحه حمایت از خانواده با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب) در حال حاضر بین مجلس و شورای نگهبان در دست انتشار است. آخرین موضوع مطرح شده در شورا مربوط به عدم حق دستگیری افراد بر اساس نوع پوشش بدون مجوز مقام قضایی است.

این لایحه که قبل از تبدیل شدن به قانون محل اختلافات گسترده در سطح ملی شد، در صورت تبدیل شدن به قانون، نه تنها مانع از حجاب زنان و دختران ایرانی می شود، بلکه دامنه درگیری ها و برخوردها را افزایش می دهد و می تواند زمینه ساز رویدادهایی مانند تحولات غم انگیز 1401 در سطح وسیع تر و عمیق تر باشد.

مسعود پزشکیان که در حال حاضر ریاست دولت را بر عهده دارد، در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، مخالفت صریح خود را با طرح های گشت ارشاد و پلیس در مورد پوشش زنان و دختران، حتی علنی اعلام کرد. طراحی نور مانند طراحی تیره یادم آمد

یکی از دلایلی که مردم به پزشکیان رای دادند این است که او را صدای خود در این مورد می دانستند و به امید اینکه او به وعده هایش عمل کند پای صندوق های رای رفتند. شکی نیست که اگر وعده های اجتماعی پزشکیان در خصوص زنان و اینترنت و فیلترینگ نبود، میزان مشارکت در انتخابات امسال کمتر از نرخ فعلی بود که قطعا برای نظام نامطلوب است.

با اشاره به این مهم که این قانون در مجلس گذشته تصویب شده و اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، باید دید مسعود پزشکیان چه راهکارهایی برای قانون عفاف و حجاب دارد.

1) فاکتور را پس بگیرید

ماده 134 آئین نامه مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد طرح های قوانین با تصویب هیأت وزیران به ترتیب زیر قابل استرداد است:

1- در صورتی که استرداد قبل از تصویب کلی طرح قانون در مجلس نمایندگان باشد، رئیس جمهور آن را کتباً با ذکر دلیل مسترد می کند و گزارش در جلسه علنی اعلام می شود.

2 – در صورتی که تحویل پس از تصویب کلیات طرح قانون و در هر مرحله قبل از تصویب آن باشد، وزیر ذیصلاح یا یکی از معاونین رئیس جمهور حسب موضوع می تواند ضمن ارائه درخواست رئیس جمهور با ذکر ضوابط با آن مخالفت نماید. زیر: علت جلسه علنی مجلس و صحبت با یک نفر و عودت می کند هر کدام ده دقیقه است و به تصویب مجلس می رسد.

طبق بند 2، فاکتورها حتی «قبل از تأیید نهایی» و «در هر مرحله» قابل برگشت هستند. در اینجا برخی نمایندگان تصویب نهایی را همان رای مجلس می دانند و برخی دیگر معتقدند تصویب نهایی قانون در روند قانونگذاری جمهوری اسلامی با تصویب نهایی مصوبه مجلس در روزنامه گاردین حاصل می شود. این مصوبه شورا و حتی این شورا به طور کامل تایید نشده است و نمی توان آن را “مصوب” تلقی کرد. در متن قانون به صراحت آمده است: «در هر مرحله‌ای» و اکنون در دست بررسی شورای نگهبان است.
روح قانون و منافع عمومی نیز همین را ایجاب می کند. اگر دولت بخواهد با شرایط جدید لایحه ای را برگرداند و مجلس هم موافق باشد، چرا این را فدای تفسیرهای مضیق و خشک از قانون کنیم؟ اهمیت شاکیان جدید به حدی است که در قسمت اخیر ماده 137 همین قانون مقرر شده است که در صورت تغییر دولت در صورت اعلام رسمی استرداد لوایح توسط دولت جدید، آن لوایح پس گرفته می شود.

به نظر می رسد دولت می تواند با رویکرد تفسیر دوم خواستار بازگشت عفاف و حجاب شود. این لایحه توسط نمایندگان مجلس دستکاری شد و به قدری تغییر کرد که از نظر محتوایی با لایحه اولیه ای که دولت به قوه قضائیه آورده و به مجلس داده بود بسیار متفاوت بود و به همین دلیل حتی اگر از سوی دولت ریاست جمهوری نیز تصویب شود. ، جای تعجب نداشت.

می توان گفت مجلس این تفسیر را نمی پذیرد. البته می توانید سؤال کنید، اما حتی اگر مجلس لایحه را پس ندهد، توپ در اختیار مجلس خواهد بود و دولت پزشکی متهم نخواهد شد که هیچ کاری برای بازگرداندن این لایحه گران قیمت انجام نداده است.

شاید بتوان گفت حتی با فرض پس گرفتن پیش نویس قانون، نمایندگان مجلس باید طرحی مشابه را تدوین کنند.
اولاً، در چنین فرضی، قانون مربوط به آن به نام دولت ختم نمی شود. ثانیاً تدوین، بررسی و تصویب طرح ها زمان زیادی می برد و ثالثاً با توجه به شرایط فعلی کشور به نظر نمی رسد مجلس جدید با ایجاد تنش به نام حجاب و مقابله با آن موافق باشد. دولت و مردم در این زمینه. از همه مهمتر، اگر مجلس لایحه را پس دهد، عاقلانه نیست که معادل آن را در قالب طرح در نظر بگیریم.

بنابراین منطقی ترین کار این است که پزشکیان برای عمل به وعده ای که مردم به آن رأی دادند، از مجلس بخواهند لایحه را پس بگیرد، حتی اگر مجلس آن را پس ندهد.

2) ارائه پیش نویس قانون لغو قانون عفاف و حجاب

اگر روند قانونی مانع از استرداد شود و لایحه به قانون تبدیل شود، دولت می تواند لایحه ای را به مجلس ارسال کند تا سریعا آن را لغو کند و با تعامل با مجلس، آن را بررسی و تصویب کند. این اقدام نیز در اجرای وعده رئیس جمهور صورت می گیرد و توپ را به صحن مجلس می اندازد و افکار عمومی را به سمت نمایندگان سوق می دهد. البته تحقق این امر مهم نیازمند تعامل و همدلی بسیار نزدیک دولت و مجلس نمایندگان است و پس از رای اعتماد به هیات وزیران مشخص نیست که ادامه خواهد داشت یا خیر؟!

به هر حال دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم باید تدبیری بیندیشند تا لایحه باقی مانده از دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به مشکل جدیدی برای ملت و دولت تبدیل نشود. فراموش نکنیم که این پیش‌نویس در شرایطی بسیار متفاوت از امروز تدوین شد، در شرایطی که رویکردها، اولویت‌ها و محورهای اصلی نظام بازتعریف و به‌روز شده بود وضعیت جامعه، تومور باقی می‌مانند، سرطان بدخیمی که عمداً ایجاد و فعال می‌شود و مانع از درمان می‌شود.

اگر این پروژه به قانون تبدیل شود، دولت که درگیر مسائل مهم و حیاتی است، وارد یک کشمکش بی‌پایان بر سر پوشش زنان می‌شود که با قدرت و خشونت بیشتر مواجه می‌شود و قدرت‌های حاکم در انجام وظایف اصلی خود کوتاهی می‌کنند. علاوه بر این، شکاف بین دولت و ملت – که امیدواریم در این چند وقت اخیر بهتر شده – عمیق تر شود و در پایان ماجرا نه تنها بر تعداد زنان محجبه افزوده شود، بلکه از تعداد آنها کاسته شود. این تجربه پس از تشدید مبارزه با حجاب در سال 1401 هجری شمسی در برابر دیدگان همگان قرار گرفت.

همکاری دولت و مجلس در بازگشت بدون محدودیت این لایحه واقعا امیدوارکننده است و جان انسان ها را نجات می دهد.