مهدی بستانجی رئیس شورای هماهنگی شهرهای صنعتی سراسر کشور و رئیس کمیته شهرهای صنعتی ستاد پزشکی امید و بر اساس داده های مرکز آمار ایران در سال 1401 هجری شمسی بیش از 26 میلیون نفر در کشور شاغل بوده اند. و 2300 هزار نفر بیکار بودند و بر اساس همین آمار در سال 1401 هجری شمسی، اشتغال در بخش صنعت به 7 میلیون و 963 هزار نفر رسید، البته مبنای محاسبه اشتغال صنعتی به عنوان مثال معاون وزیر کشور مشخص نیست دولت فقید آقای رئیسی مدت کوتاهی پس از انتشار آمار اشتغال را ۸ میلیون و ۴۶۷ هزار نفر اعلام کرد.
اما آنچه مسلم است حدود 850 شهر و منطقه صنعتی زمینه اشتغال مولد کشور را فراهم کرده و 70 تا 80 درصد اشتغال کشور در واحدهای صنعتی و خدماتی کوچک و متوسط و زنجیره تامین صنایع بزرگ شکل می گیرد.
حقیقت این است که دولت ها به وظایف خود در قبال شهرهای صنعتی و تولیدی به درستی عمل نکرده اند. بر اساس این قانون، دولت موظف است زیرساختهای عمومی اعم از آب، برق، گاز و فاضلاب را فراهم کند، اما آنچه در عمل رخ داد قطعی گسترده برق و گاز صنعتی به دلیل کسری تراز انرژی بود. آنچه می بینیم سخت تر شدن، کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات است. آنچه شاهد آن هستیم تشدید فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان و صنعتگران است و آنچه شاهد آن هستیم آزار و اذیت و استرس مداوم تولیدکننده به جای کمک به او است.
کارگران صنعتی در شهرکها علاوه بر چالشهای زیرساختی، به دلیل نبود درآمد پایدار برای مدیریت شهرکها برای نگهداری و توسعه زیرساختها، با مشکلات شدید نگهداری نیز مواجه هستند. درآمد شرکت های خدماتی به سختی هزینه های نظافت و تامین امنیت و امنیت شهرک ها را پوشش می دهد، در حالی که شهرک ها دائماً با مشکلات برق، بهداشت و جاده مواجه هستند.
با تاکید بر عمل گرایی و غلبه بر رویه های نامطلوب گذشته، مانند «گفتگودرمانی»، «موفقیت»، «عدم گوش دادن به صدای فعالان و سازمان های صنعتی» و «یکنواختی در سیاست گذاری»، با اشاره به برخی از موارد چالش های مهمی که مطرح می کنم راه حل ها و پیشنهادات زیر توسط رئیس جمهور منتخب دکتر مزیکیان و کمیته انتخاب وزرای اقتصاد و صنعت برای رفع موانع تولید در شهرها و مناطق صنعتی ارائه شده است.
1- اصلاح روش وصول مالیات بر ارزش افزوده از زنجیره تولید به مصرف کننده نهایی و مالیات بر عملکرد از فروش.
۲- تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای مستقر در شهرهای صنعتی به شرکتهای خدماتی/موسسات ساختمانی در شهرها با هدف ایجاد درآمد پایدار برای احیا و بازسازی زیرساختهای شهرکهای صنعتی.
3- اجرای کامل ماده 25 قانون بهبود مستمر کسب و کار با هدف افزایش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بنگاه های کوچک و متوسط.
4- معافیت مالیاتی واحدهای منتقل شده به شهرهای صنعتی.
5- تنظیم و اصلاح فوری قوانین و مقررات مربوط به قانون نحوه اداره و تخصیص نواحی صنعتی ایران.
فعالان صنعتی به خوبی از کاستی ها و چالش های پیش روی دولت واقفند، اما برای دستیابی به رویکرد «کارشناس محور و تخصصی» و البته «مشارکت» رئیس جمهور، لازم است روند اصلاح سیاست های غلط؛ باید برای جلوگیری از اجرای اشتباهات قبلی، شنیدن و درک درست مشکلات و شورای هماهنگی شهرک های صنعتی سراسر کشور آمادگی دارد تا تجربه و ظرفیت عملیاتی خود را در سراسر کشور در اختیار تیم انتقال دولت قرار دهد. این کار را انجام دهید نقش ملی خود را ایفا کند
ettelaat به نقل از بهارین