اگر مقدمات اجرای قانون عفاف و حجاب فراهم نشود، این قانون در قفسه می پوسد.
دبیر شورای اجتماعی وزارت کشور درباره اجرای قانون عفاف و حجاب گفت: اگر مبانی اجرای قانون مصوب قانونگذار اعم از اعتقاد و مقبولیت اجتماعی و یا شگردهای لازم برای آن باشد، از آن استفاده نکنید. در متن قانون وجود دارد، وضعیت مانند بسیاری از قوانینی خواهد بود که در گذشته تصویب می شد، اما اکنون در قفسه ها می پوسد.
محمد البثی، دبیر شورای اجتماعی وزارت کشور در بخشی از سخنان خود با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که دولت چه راه هایی برای توقف موقت اجرای قانون عفاف و حجاب دارد؟ این را باید در جلسه مراجع تصمیم بگیرند یا با نظر رهبری لایحه قانون را اصلاح کنند یا قانون را مسکوت بگذارند یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت بگذارند یا…؟ وی بیان کرد: هر کدام از این روش ها باعث آسیب به کشور می شود یعنی درگیری هایی را در کشور ایجاد می کند. به نظر من منطقی ترین راه برای کسانی است که به عنوان مجری بخش هایی از این قانون، از طریق جلسات کارشناسی، یک راه حل منطقی، دقیق و واقع بینانه که قانون عفاف و حجاب را قابل اجرا می کند، مخاطب بیابند و آن را اجرا کنند. .
وی افزود: اما اگر مبانی اجرایی برای قانون مصوب قانونگذار اعم از اعتقاد اجتماعی و یا فناوری مورد نیاز وجود نداشته باشد، وضعیت مانند بسیاری از قوانینی می شود که در گذشته صادر می شد، اما اکنون در حال پوسیدن است. قفسه ها
بطحایی ادامه داد: هیچ شکی نیست که هرکس این قانون را صادر کرده، نیت خیری داشته و آن را برای اصلاح جامعه صادر کرده است، اما به دلیل عدم رعایت ملاحظات کمتر در هنگام صدور قانون، آن قانون مانند همان قوانینی می شود که ما داریم. ببینیم وقتی به عقب برگردیم، اگر به اطرافمان نگاهی بیندازیم، به مواردی خواهیم رسید که ممکن است این قانون در نقطه ای از کشور در ابتدا با سختی، زور و فشار اجرا شود، اما بعد از مدتی واقعاً ویژگی خود را از دست می دهد و متاسفانه باید بگویم که قوانینی که به این شکل اجرا می شوند معمولاً کاملاً برعکس می شود.
همانطور که دبیر شورای اجتماعی وزارت کشور بیان کرد: به عنوان مثال قانونی که هدف اصلی آن گسترش عفاف و حجاب و تعمیق عفاف و حجاب در جامعه است و آن هم ناشی از ضعف ملاحظات اجرایی است یا عفاف و حجاب با اعمال این قانون برعکس می شود.