محمدقلی یوسفی، تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار «اطلاعات آنلاین»، با اشاره به تلاطم هایی که در عرصه اقتصادی به وجود آمده است، گفت: یک قانون نانوشته در علم اقتصاد تصریح می کند که «نیاز اساسی توسعه، تجارت با دنیاست». برای اینکه بتوان نتیجه گرفت، ساختار اداری نهاد دولتی در ایران از اقتدار و استقلال لازم برای تلاش برای رفع موانع اقتصادی برخوردار نیست. در واقع، ریشه‌های بحران اقتصادی در سیاست خارجی نهفته است و دولت‌ها تحت شرایط آشفته اقتصادی نمی‌توانند نفوذ کمی داشته باشند.
یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می افزاید: لازم است دولت جدید برای بازکردن گره ارتباط با نظام بین الملل افکار و اندیشه هایی را که در ذهن دارد به مردم گزارش دهد. در واقع تا زمانی که نتوانیم تحریم ها را لغو کنیم و همچنین تا زمانی که نخواهیم به معاهدات بین المللی بپیوندیم، تشریفات اقتصادی مضر باقی خواهد ماند.
به گفته وی، اگر مسئولان دولتی در کابینه پزشکی مدبر و متخصص باشند، می توانند تا حد امکان از این وضعیت بکاهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: نکته مهم دیگری نیز وجود دارد و آن این است که رئیس جمهور منتخب نباید در انتخاب اعضای دولت و همچنین استانداران یا مدیران کل به تاریخ کنونی مردم توجه کند و مزیت ها را در نظر بگیرد. ما در دولت سیزدهم با این جریان مواجه بودیم که اکثر مدیران خود را از دانشگاه امام صادق(ع) دعوت می کرد و با نوعی بی کفایتی مواجه بودیم که در طول چهل سال حکومت هرگز به چشم نیامده بود. در واقع نمی توان انتظار داشت که از گروهی فاقد تجربه و تخصص، آرامش را به جامعه تزریق کنیم.
ettelaat به نقل از بهارین