شرکت مدیران خودرو، که مسئولیت مونتاژ خودروهای چری چینی را بر عهده دارد، همواره با ظن فروش گران در میان صنعت خودرو مورد قضاوت قرار گرفته است. برخی بر این باورند که ارزش محصولات این شرکت بسیار بیشتر از ارزش جهانی خود است، حتی با فرض اینکه عوارض گمرکی (40% مونتاژ)، سایر هزینه ها و سود شرکت (کمتر از 50%) به دست مشتریان برسد. بنابراین خودروهای این شرکت 100 تا 300 میلیون تومان در مقایسه با محصولات هم رده و هم قابلیت های ایران خودرو، کرمان موتور، خودروسازی بهمن یا واردا موتورز گرانتر هستند. اما محدودیت عرضه این شرکت ها علاوه بر شرایط فراوان فروش نقدی و اقساطی، مدیران خودرو را بر آن داشت تا این کار را انجام دهند. قیمت کارخانه محصولات این شرکت با قیمت بازار آزاد دیگر خودروهای چینی رقابت می کنند و به اصطلاح خریدار دارند.
جدای از این داستان قدیمی، موضوعی که گاه باعث نارضایتی مشتریان مدیران خودرو می شود، افزایش ناگهانی قیمت محصولات و بدتر از آن تحمیل این تصمیم به ثبت نام کنندگان قبلی و فروش نقدی است.
در جدول زیر مشخص است که قیمت رسمی محصولات ام وی ام و فونیکس از ابتدای سال جاری تاکنون مجدداً افزایش یافته است چرا که قیمت دلار در ماه گذشته نه تنها ثابت بود، بلکه کاهش نیز داشت:
به عبارت دیگر، اگرچه این شرکت در ابتدای سال جاری به دلیل افزایش یک درصدی نرخ مالیات و مابه التفاوت حق بیمه شخص ثالث، قیمت محصولات خود را بیش از یک درصد افزایش داد، اما با گذشت کمتر از 3 ماه، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد. این خودروها را 20 درصد گران کرد.
اما عصبانیت اصلی مشتریان این است که به خریداران فروش نقدی این شرکت که در اردیبهشت ماه ثبت نام کرده و پرداخت را انجام داده اند، در اواسط تیرماه به آنها گفته شد که باید مابه التفاوت را در لیست قیمت جدید بپردازند! این در حالی است که در سامانه رهگیری شرکت، وضعیت ثبت آنها به «قرارداد»، «تکمیل»، سپس «اختصاص» (رنگ سبز) تغییر یافت، اما پس از اعلام جدید شرکت، همه این وضعیت ها قرمز شدند؛ اینطور نیست که خریدار ثبت نام خود را در اردیبهشت و خرداد کامل دیده باشد!
لازم به ذکر است یکی دیگر از دلایل نارضایتی خریداران این است که با افزایش قیمت اخیر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار کاهش یافته و دیگر ارزش 45 و 90 روز کاری را ندارد. به عنوان مثال، دو شاکی به اطلاعات آنلاین گفتند که خودروی خود را در اواسط اردیبهشت ثبت نام کردهاند و تا 45 روز دیگر تحویل گرفتهاند، اما هنوز آن را دریافت نکردهاند، در حالی که با افزایشی که اکنون باید پرداخت کنند، میتوانند همان خودرو را از فروشگاه خریداری کنند. بازار و 75 روز (البته تا این لحظه) بدون ماشین بازدید نکنید!
در این رابطه ببینید: ویدئو اعتراض «مدیران خودرو» هاوالادا به افزایش قیمت ها
در پاسخ به پیگیری های خبرنگار اطلاعات، نمایندگی های محصولات مادریر خودرو و ققنوس می گویند که شرط پرداخت جدید مربوط به بند 49 قرارداد مشتری است: قیمت درج شده در قرارداد با توجه به افزایش حقوق و تکالیف دولتی و حاکمیتی منوط به آخرین تصمیم مراجع ذیصلاح می باشد و با اعلام شرکت، همان مبلغ مازاد بر فاکتور فروش خودرو اعمال می شود. مشتری موظف به پرداخت است. بنابراین در صورت اعمال افزایش، تحویل خودرو منوط به تسویه این قسمت از تعهد مشتری است.
بنابراین به نظر می رسد دستگاه های دولتی و ناظران باید الزامات قانونی را که به شرکت ابلاغ کرده و افزایش 20 درصدی قیمت تمام شده را اعمال کرده اند، شفاف سازی کنند که مدیران خودرو را مجبور به اخذ این مابه التفاوت از مشتریان می کند. طرح فروش نقدی خودش شده!
ettelaat به نقل از بهارین