لوکس،‌جا‌دار، ویو ‌ابدی! ماجرای فروش مجازی ساختمان اصلی وزارت راه در تپه‌های عباس‌آباد چه بود؟

محله جوادپور در هفت صبح نوشت: هفته گذشته رسانه‌های اقتصادی آنلاین از طریق فروش ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دیوار و شیب‌پور، چندین خلأ و نقص عمده در سامانه املاک و مسکن را فاش کردند. این اتفاق در کشورهای دیگر و حتی در دست برخی شرکت های داخلی، نه تنها با تقدیر و تشکر، بلکه با پاداش های نقدی و غیر نقدی نیز رخ می دهد.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی (در مقابل وزیر جدید) از افشاگر شکایت کرد و مدعی شد که وی چندین عمل مجرمانه انجام داده است. خوشبختانه روز گذشته اعلام شد که فرزانه صدیق وزیر جدید راه و شهرسازی در اولین روز کاری خود از این شکایت صرف نظر کرده و از این خبرنگار تقدیر کرده است.

در سال 1400 بود که پس از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی در مجلس، دولت سامانه ای به نام املاک و مسکن راه اندازی کرد تا بانک ها و کشاورزان بزرگی که چندین خانه خالی داشتند را شناسایی کند تا با ثبت این املاک مالیات دریافت کنند. وزارت راه و شهرسازی تا همین یک سال پیش مشاوران املاک را مقصر می دانست و آگهی های ثبت شده را در بسترهای آنلاین مانند دیوار و شیپور ثبت می کرد.

مهرداد پازارباش سال گذشته اعلام کرد که برخی از خانه های در حال آگهی واقعی نیستند و این امر منجر به قیمت گذاری کاذب می شود. این وزارتخانه به عنوان راهکار، استفاده از سامانه املاک و مسکن را پیش روی مالکان قرار داد و البته اجباری کرد. وزیر اسبق راه مدعی شد از این پس مالکان فقط می توانند آگهی املاک را از طریق مستندسازی در سامانه املاک منتشر کنند.

یعنی مالکان ابتدا باید اموالی را که در اختیار دارند با نام و مشخصات خود در این سامانه ثبت می کردند و سپس از طریق ارتباطی که بین این سامانه و سکوهای دیوار و سیپور صورت می گرفت، چک تایید دریافت می کردند. خبرنگار اقتصاد الکترونیک برای نشان دادن کاستی ها در این زمینه، ساختمان وزارت راه را به نام خود در این سامانه ثبت کرد و به راحتی با اخذ تاییدیه سامانه املاک، این ساختمان را در دیوار و به فروش رساند. ترامپ

اولاً این مشکل نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی حتی ساختمان خود را در سامانه مربوطه ثبت نکرده است. همچنین هر فردی با هر کد ملی یا کد پستی می تواند هر ملکی را به نام خود ثبت کند و این سامانه نیازی به تایید اطلاعات قبل از تایید آن از مرکز داده ندارد. همچنین این سامانه حاوی اطلاعات پایه موثقی در مورد محل سکونت افراد نیست و می توان به اشتباه تمامی اطلاعات مربوط به ملک اعم از متراژ، سال ساخت و … را وارد کرد.

اشکان ارمندی مدیرعامل دیوار پیش از گزارش منتشر شده در هفته گذشته به این کاستی ها اشاره کرد و گزارش اقتصاد آنلاین توانست این موضوع را به صورت رسمی ثابت کند. ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری برای چندمین بار وزارت راه و شهرسازی به دیوار و شیب پور تذکر داد که ظرف مدت یک هفته نسبت به ایجاد بخش اسناد مالکیت و کدپستی املاک اقدام کنند، در غیر این صورت بخش مسکن این سکوها مسدود شود.

این در حالی است که سکوی دیوار حداقل از اکتبر 1402 هجری قمری به این سیستم متصل شده و امکان استفاده از این سیستم برای احراز هویت هر کاربری وجود دارد. آرمندی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها به مشکلات فنی که وب سرویس این سامانه دچار آن است اشاره کرد. آن طور که مدیرعامل دیوار می گوید چهار ماه پس از افزودن پورت این سامانه به دیوار یعنی بهمن ماه سال گذشته طی نامه ای به رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال ایرادات را اعلام کرد.

یکی از این اشکالات استانداردهای احراز هویت معیوب و امکان استفاده از کد پستی برای یک دارایی غیر مرتبط بود. این خلاءها نشان می دهد که این سامانه نه تنها از درج آگهی های غیرواقعی و قیمت گذاری نادرست جلوگیری می کند، بلکه هیچ کارکردی نیز ندارد، زیرا مشاوران املاک در صورت تمایل می توانند با استفاده از کد پستی در دسترس خود، ملک را در این سامانه ثبت کرده و بررسی کنند. ایرادات این سامانه در گذشته برای وزارت راه و شهرسازی شناخته شده بود، اما اکنون اطلاعیه فروش ساختمان به این وزارتخانه، آنها را برانگیخته است.

همانطور که مدیر عامل دیوار در کانال نوشت: یک متخصص در این زمینه می تواند رویه ها را تغییر دهد و ما نیز آماده همکاری هستیم.

دلیل تهدیدها و هشدارهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن بخش املاک در این سکوها این است که وال و ترامپ هنوز احراز هویت از طریق سامانه املاک و سکونت را اجباری نکرده اند. اگرچه سکوی دیواری از مهرماه سال گذشته به این سامانه متصل شده است، اما متولیان این وزارتخانه از چند ماه پیش با دیوار درباره محل دکمه ورود به این سامانه اختلاف نظر داشتند.

مهرداد پازارباس در روزهای پایانی فعالیت خود بود که گزارش افشاگرانه اقتصاد در فضای مجازی منتشر شد. اما این وزارتخانه در پاسخ خود اعلام کرد که به جای پذیرش ایرادات این سامانه، از خبرنگار منتشر کننده این آگهی با نماد ملی خود شکایت خواهد کرد. نکته دیگری که در این پاسخ قابل ذکر است این است که «نظام ملی املاک و مسکن بر اساس اصل اعتماد به مردم، اصل برائت، اصل صداقت و سایر اصول شناخته شده حقوقی طراحی شده است».

این بدان معنی است که هر گونه اطلاعات ارائه شده توسط کاربران صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در بسیاری از کشورها، کسانی که نقص‌های سیستم‌ها و سرویس‌های وب را آشکار می‌کنند، پاداش می‌گیرند. به عنوان مثال، چند ماه پیش، گروهی از هکرها موفق شدند با هک کردن تسلا و فاش کردن یک نقص بزرگ، جایزه 200 هزار دلاری و یک خودروی جدید تسلا را از تسلا دریافت کنند. یا اینکه سامسونگ اخیرا برنامه ای راه اندازی کرده و اعلام کرده است که به هرکسی که باگ در برنامه سامسونگ پیدا کند یک میلیون دلار جایزه می دهد.

چرا میری؟ استارت آپ اسنپ برای تقویت ساختار امنیت داده های خود برنامه ریزی کرده است تا میلیون ها جایزه به هکرهای کلاه سفید و کسانی که می توانند ایرادات این سایت را آشکار کنند، ارائه دهد. به نظر می رسد وقتی فرزان صدیق وزیر جدید راه و شهرسازی متوجه رویکرد اشتباه این وزارتخانه شد و این شکایت را پس گرفت، به تمجید از خبرنگار پرداخت.