دفتر حسن روحانی جواب قالیباف را داد

روابط عمومی ریاست جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم به ادعای اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر تصویب «قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها» به درخواست «شام» (شورای عالی امنیت ملی) پاسخ داد.

متن این پاسخ به شرح زیر است:

آقای محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس نمایندگان در دوره های یازدهم و دوازدهم و یکی از نامزدهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در سایت اجتماعی ایکس نوشت: «می گویند دولت باید قانون را اجرا کند. سیاست های شورای عالی.» رهبر انقلاب در سیاست خارجی. اما قانون مورد تایید خود را که به درخواست شام توسط همان دولت تصویب شده است، نمی پذیرند.
در ادعای او سه اشتباه وجود دارد:
1- «قانون اقدام راهبردی رفع تحریم ها و حفظ منافع ملت ایران» (مصوب 1398/11/13) نه از سوی دولت دوازدهم، بلکه توسط مجلس یازدهم به شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ به صراحت این موضوع را تأیید کرد: «حدود دو ماه پیش رئیس شورای اسلامی شورای اسلامی طرحی را ارائه کرد که به موجب آن که توسط جمعی از نخبگان مجلس نمایندگان ارائه شد، مراحل آن را نیز پیگیری کردند و طراحان بر لزوم تصویب آن تاکید کردند و در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی ضمن استقبال از آن، ارائه کردند اصل موضوع و با رعایت حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح های مورد نظر، شورا به جمع بندی و تصویب برخی از ابعاد موضوع پرداخت که پس از نهایی شدن به تصویب شورا خواهد رسید مراحل
2- ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور است که بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است. حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دوره دوازدهم در نامه ای به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس این مصوبه را مغایر قانون اساسی دانسته و در نامه ای به شورای نگهبان خواستار شد. مقام معظم رهبری به خشونت پایان دهند. تصویب این طرح
یک روز پس از تصویب این طرح در مجلس، دکتر روحانی در جلسه شورای دولت گفت: دولت با این تصمیم موافق نیست و آن را برای روند فعالیت دیپلماتیک مضر می داند. (12/09/1399) وی سپس موضع دولت را تکرار کرد: «دولت این قانون را مفید نمی‌داند و من نظر خود را قبل از تصویب نهایی بیان کردم و در دولت اتفاق نظر وجود دارد دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی داند.» (دکتر روحانی در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و بین المللی 1398/09/24)
در مصوبه شورای عالی امنیت ملی به صراحت آمده است که هر تصمیمی در مجلس در خصوص پرونده هسته ای باید با هماهنگی وزارت امور خارجه اتخاذ شود، اما متاسفانه مجلس بدون هماهنگی عمل کرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز در نامه مورخ 15/09/1399 هجری شمسی به دبیرخانه تصریح کرد که بدون نظر رئیس شورا، دبیرخانه حق اظهار نظر و اقدام ندارد.
دکتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دوره دوازدهم درباره موضع دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حمایت از این مصوبه گفت: رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور است. و مجلس هیچ تصمیمی نگرفته است» با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی. آنها می گویند با دبیرخانه هماهنگ شده است که به خودی خود جایی ندارد و دبیرخانه باید مقدمات طرحی را فراهم کند که به جلسه شورای عالی ارائه شود. نه از رئیس جمهور مجوز گرفتند و نه از خود شورا هم مجوز گرفتند.»

3- انتقاد و مخالفت دولت روحانی با مصوبه هسته ای مجلس یازدهم صریح و علنی بیان شد و تصویب آن مانعی بر سر راه احیای توافق هسته ای تلقی می شود اما با تصویب به عنوان قانون، دولت مکلف به اجرای آن شد. . در چارچوب سیستمی که وی تصویب کرد، از 14 اسفند 1399 هجری شمسی به اجرا درآمد.

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم