معاون قوه قضاییه: سرقت در ۱۳ سال گذشته به عنوان اولین جرم کشور شناسایی شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تایید اینکه سرقت جرم اول کشور است، گفت: این معاونت به طور ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی است. او کار شگفت انگیزی انجام داده است، از جمله جمع آوری اطلاعات مهم در مورد پرونده های پرمخاطب و پرمخاطب مانند سرقت، که اولین جنایت در 13 سال گذشته بود. کشور انتخاب شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مجازات به تنهایی نمی تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند و امروز دنیا برای کاهش جرایم و آسیب ها به روش های پیشگیرانه روی آورده است.

در ابتدای این جلسه اصغر جهانگیر به رسالت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این نماینده در ادارات آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بر اساس مأموریتی که قانون بر آن استوار است عمدتاً بر قوه قضائیه متمرکز شده است. .

وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در کشور بر اساس قانون سال 1393 تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاست گذاری، تقسیم کار ملی و نظارت بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در این زمینه را بر عهده دارد. . .

جهانگیر در خصوص ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این شورا انتظار تقسیم کار ملی بین قوای مختلف را دارد و هر سه ماه یکبار توسط رئیس قوه قضاییه با حضور معاون اول رئیس جمهور و تعداد اعضای شورا وزرا، معاون اول رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات، کمیته اصل 90 و دبیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می دهند.

وی افزود: موارد در دست بررسی ابتدا در این مجلس با حضور کارشناسان و متخصصان بررسی و پس از جمع آوری داده ها به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه می شود و پس از تایید روسای دستگاه ها . سه قوه وارد عمل خواهند شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مجازات به تنهایی نمی تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند; امروزه دنیا برای کاهش جرایم و آسیب ها به سمت روش های پیشگیرانه روی آورده است و از این رو این نماینده در عرصه های مختلف تلاش می کند تا با تجمیع سایر نهادها و پیشگیری از جرائم و آسیب ها سهم خود را در این زمینه افزایش دهد که در صورت همکاری بین قوا اعتماد متقابل و اگر تعاملات بهتر نشود، دستگاه قضایی نمی تواند بار سنگین پیشگیری از وقوع جرم را به دوش بکشد.

جهانگیر با تاکید بر اینکه سرقت جرم شماره یک کشور است، گفت: این نماینده مجلس در حوزه آسیب های اجتماعی کار فوق العاده ای انجام داده است که از آن جمله می توان به جمع آوری اطلاعات مهم در خصوص شکایات متعدد و موارد تکراری از جمله سرقت که جرم شماره یک در کشور بود، اشاره کرد. کشور این کشور در 13 سال گذشته شناسایی شده است.

وی بیان کرد: در یکی از جلسات شورای عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی نهایتاً کسانی که در حوزه سرقت فعالیت می کنند از سارق گرفته تا مفقودین و مسروقه ها و همه کسانی که در این جریان نفوذ دارند مورد بررسی قرار گرفتند. بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده است و با تقسیم کار در سطح کشور برای اولین بار بعد از 12-13 سال شاهد کاهش سرقت هستیم، این نشان می دهد که هر جا کار علمی، حساب شده و منطقی انجام شود می توان انجام شد. به نتایج خوبی دست پیدا کنید.

جهانگیر با اشاره به شعار «پیشگیری بهتر از درمان» گفت: با هزینه‌هایی که کشور برای رسیدگی به مسائل زندانیان انجام می‌دهد، می‌توان زمینه پیشگیری از وقوع جرم را یک موضوع بلندمدت تقویت کرد و نیازمند همت جمعی است. ”

در خاتمه علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت های ستاد توانمندسازی محلات محروم پرداخت و مستندات آن را به حاضرین ارائه کرد.

وی همچنین از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواست تا با تشکیل کارگروه مشترک و استفاده از اختیارات معاونت رئیس جمهور و ستاد گام های موثری در جهت کنترل و کاهش جرایم و آسیب در تهران و سراسر کشور بردارد.