موضوع دو شغله علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی است برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) تهران ارجاع شده است.
علی خزریان یکی از اعضای شورای اسلامی از ارجاع پرونده علی احمدنیا به دادسرای عمومی خبر داد.
وی اعلام کرد: مطلع شدم نامه اینجانب به دادستان کل کشور در خصوص دو شغله آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و جم پتروشیمی که مشمول عنوان مجرمانه تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی می باشد به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ ( رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران ) ارجاع شده است.
بر اساس قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و تبصرههای ماده ۱ و ۲، هرگونه استخدام همزمان در دستگاههای دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکتهای خصوصی (که با حمایت بودجه عمومی یا شرکتهای مادر تخصصی دولتی هستند) ممنوع است. حتی مرخصی بدون حقوق بر اساس ادعای مطرح شده نوعی ادامه رابطه استخدامی تلقی می شود و تا زمان قطع رابطه، فرد «کارمند» آن گروه محسوب می شود.
بنابراین استخدام همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی وی در پتروشیمی جم از مصادیق بارز دوشغله و تخلفات اداری و مالی است. و علاوه بر مجازات متخلف، موجب مجازات فرمانده، صادرکننده دستور یا مافوق مطلع نیز می شود.
منبع : پایگاه خبری aftabnews